مقدمه

مقاضیان پروانه وکالت پس از قبولی در آزمون و تعیین صلاحیت، دور کارآموزی خود را تحت نظر معاونت وکلای مرکز طی می کنند. انجام امور اداری وکلا نیز ذیل نظر معاونت وکلا و در هیأت مدیره‌های استانی انجام می‌شود.

ارتقاء پایه

جدول (2-5): شناسنامه فرایند ارتقاء پایه

تنزل پایه

وکلا در صورت ارتکاب تخلف انتظامی و محکومیت در دادگاه انتظامی، با توجه به نوع تخلف ممکن است به درجه‌های مختلفی محکوم شوند، یکی از انواع مجازات‌ها، تنزل درجه است. پس از صدور حکم، فرایند اجرای آن به ترتیبی است که در شکل (2-5) نشان داده شده است، بدین صورت که واحد اجرای احکام دادسرا، نامه‌ای به معاونت وکلا در رابطه با حکم صادر شده ابلاغ می‌نماید. پس از ثبت نامه و اخذ پرونده از بایگانی، پروانه و دفترچه وکالت وکیل از او جهت اجرای حکم خواسته می‌شود، پس از اخذ پروانه و دفترچه پایه یک، پروانه و دفترچه پایه دو برای وکیل صادر می‌شود. پس از صدور، پروانه پایه دو می‌بایست به تأیید و امضای ریاست مرکز برسد. در گام بعد از پروانه و دفترچه جدید کپی گرفته می‌شود و در پرونده وکیل درج می‌شود، پس از آن تغییرات صورت گرفته در سامانه سمپ به روز رسانی می‌شود و وکیل و یا نماینده قانونی وی می‌تواند برای اخذ پروانه و دفترچه پایه دو به معاونت وکلا مراجعه نماید.

تمدید دفترچه

وکلا می‌بایست در آذر ماه هر سال اقدام به تمدید دفترچه وکالت خود نمایند که این تمدید می‌تواند یکساله و یا دو ساله باشد. به منظور تمدید دفترچه فرایند شکل (3-5) طی می‌شود. فرایند تمدید بدین صورت است که وکلا قبل از اتمام اعتبار پروانه و دفترچه خود، به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه می‌نمایند و هزینه تمبر مالیاتی را پرداخت می‌نمایند. در صورتی که تکالیف معاضدتی خود را انجام داده باشند (6 الی 9 روز مشاوره و یا وکالت رایگان در سال)، می‌توانند مدارک لازم را در سامانه بارگذاری نمایند اما در صورت عدم انجام کامل تکالیف معاضدتی، به واحد معاضدت استان مراجعه و نامه جبران معاضدت را اخذ می‌نمایند. پس از انجام تکالیف معاضدتی و بارگذاری مدارک لازم و مفاصا حساب مالیاتی در سامانه و تکمیل مراحل الکترونیکی تمدید، درخواست و مدارک بارگذاری شده توسط ریاست هیئت مدیره استان بررسی می‌شود. در صورت وجود نقص در مدارک، از طریق پیامک به وکیل اطلاع داده می‌شود تا نواقص را برطرف نماید اما در صورت کامل بودن مدارک و تأیید ریاست هیئت مدیره استان، وکیل می‌تواند به صورت الکترونیکی و یا حضوری، اقدام به پرداخت حق عضویت نماید (اعضا تهران مبلغ 4،000،000 ریال و سایر استان‌ها مبلغ 3،000،000 ریال که 50% آن سهم مرکز و 50% سهم استان مربوطه است). در آخر پس از تأیید پرداخت (پرداخت الکترونیکی از طریق دریافت پیامک تأیید و پرداخت حضوری از طریق مشاهد رسید پرداختی)، وکلا جهت مهر و تأیید دفترچه وکالت به هیئت مدیره استان مراجعه می‌نمایند.

جدول (4-5): شناسنامه فرایند تمدید

تمدید پروانه

وکلا و کارشناسان رسمی مرکز می‌بایست بعد از گذشت یک بازه زمانی مشخصی مبادرت به تمدید اعتبار پروانه خود نمایند، که این تمدید برای وکلا یکساله و یا دو ساله است و برای کارشناسان رسمی یک الی سه ساله است. وکلا و کارشناسان رسمی به منظور تمدید پروانه، قبل از اتمام اعتبار خود، ابتدا لازم است هزینه تمبر مالیاتی را پرداخت نمایند. بدین منظور از دو طریق می‌توانند نسبت به پرداخت هزینه تمبر مالیاتی مبادرت ورزند: 1) مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و 2) پرداخت آنلاین از طریق سامانه عدل ایران.

به منظور پرداخت هزینه تمبر مالیاتی از طریق سامانه عدل ایران، گام‌های ذیل طی می‌گردد:

1. ورود به حساب کاربری در عدل‌ایران
2. انتخاب گزینه «تمدید پروانه»
3. مشاهده جدول اطلاعات وکیل مورد نظر است
4. انتخاب یکی از گزینه‌های «انتخاب بر اساس تعداد سال» یا «انتخاب بر اساس تاریخ انتخابی»
5. انتخاب سال و یا تاریخ مورد نظر و کلید بر روی گزینه محاسبه هزینه
6. پرداخت اینترنتی هزینه
7. کلید بر روی گزینه «هزینه‌ی تمدید را پرداخت کرده‌ام»

پس از پرداخت هزینه تمبر مالیاتی، اعضا محترم مرکز، در ادامه وارد سایت مرکز به آدرس «https://www.23055.ir/» شده و وارد محیط کاربری خود در سایت مرکز می شوند. در قسمت تمدید، فرم درخواست تمدید پروانه را با درج مفاصا حساب مالیاتی و گواهی معاضدت (کارشناسان رسمی مفاصا حساب مالیاتی و وکلا گواهی معاضدت و مفاصا حساب مالیاتی) تکمیل می نمایند.

پس از تایید درخواست توسط هیئت مدیره استانی، اعضا محترم مرکز در محیط کاربری خود اقدام به پرداخت آنلاین می نمایند.  اقدام به پرداخت حق عضویت مرکز می‌نمایند. در انتهای فرایند، پس از تایید پرداخت، متقاضیان جهت مهر و تایید دفترچه به هیئت مدیره استان مراجعه می‌نمایند؛ پس از مهر و امضا دفترچه و تایید سیستمی این امر در استان، تاریخ عدل ایران اعضا به روز می‌شود.

به منظور پرداخت هزینه تمبر مالیاتی از طریق سامانه عدل ایران، گام‌های ذیل طی می‌گردد:

1. ورود به حساب کاربری یا پرتال در سایت مرکز به آدرس  https://23055.ir
2. انتخاب گزینه ی تمدید پروانه
3. درج تصویر مفاصا‌حساب مالیاتی (برای کارشناسان رسمی) و درج تصویر گواهی معاضدت و مفاصا‌حساب مالیاتی (برای وکلا)
4. انتخاب مدت زمان تمدید و پرداخت هزینه عضویت مرکز پس از تایید هیئت مدیره استانی
5. تایید پرداخت و مهر و امضای دفتر در هیئت مدیره استان

قوانین مرتبط :

  آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی

ماده۳ ـ تامین بودجه از مبلغ تمدید پروانه 

 مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رییس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی است و می تواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقه مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می شود.

ماده۱۶ـ لزوم ارائه مفاصا حساب مالیاتی و ابطال تمبر در تمدید پروانه

 اعتبار پروانه وکالت، کارشناس رسمی و مشاوره خانواده موضوع این آیین نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود که پس از آن برای مدتهای مشابه قابل تمدید می باشد. مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتی خود را ارائه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچیک از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین، ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است، ممنوع می باشد.

تبصره۲ _ ماده 21 _  لزوم تمدید پروانه وکالت برای تمدید ثبت موسسه حقوقی

ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از  مرکز برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می باشد.

فرایند تودیع

مطابق آیین‌نامه تودیع، وکلا می‌توانند با توجه به نیاز خود، در یک بازه زمانی دوساله به دلیل مسافرت، درمان و یا اشتغال به کار تمام وقت، اقدام به تودیع پروانه و دفترچه وکالت خود نمایند. فرایند تودیع بدین صورت است که در ابتدا متقاضی درخواست تودیع خود را به همراه دلایل و مستندات (در صورت نیاز)، تسلیم هیئت مدیره استانی می‌نماید و درخواست وی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مطابق ماده «4» دستورالعمل نحوه تودیه پروانه وکالت در مرکز، در موارد زیر تودیع امکان پذیر نیست:

الف) داشتن پرونده مفتوح در دادسرای انتظامی مرکز یا تعلیق از وکالت

ب) در صورت محکومیت به مجازات انتظامی و عدم اجرای کامل حکم

ج) عدم اعتبار پروانه وکالت در هنگام تودیع

د) استخدام رسمی در نهادهای موضوع بند «ز» ماده (5) آیین نامه مصوب 1397/11/28 رئیس قوه قضاییه

پس از بررسی دلایل ذکر شده و شرایط فوق الذکر، در صورت دارا بودن شرایط لازم، بررسی می‌شود که آیا درخواست تودیع بعد از دو دوره متوالی است یا خیر. در صورتی که درخواست بعد از دو دوره متوالی نباشد، هیئت مدیره استان در صورت تایید درخواست تودیع متقاضی، دفترچه و پروانه متقاضی را اخذ نموده و وضعیت متقاضی را در سامانه مدیریت پرونده «سمپ» به روزرسانی می‌نماید در ادامه پروانه متقاضی نیز به معاونت وکلای تهران ارسال خواهد شد و نامه اعلام وضعیت وکیل به اداره مالیات ارسال می‌شود. در صورتی که درخواست تودیع برای بیش از دو دوره متوالی (چهار سال) باشد، درخواست وی جهت بررسی به معاونت وکلا مرکز ارجاع داده خواهد شد. در صورت تأیید درخواست، مراتب در سمپ به ثبت و به روزرسانی شده و اطلاعیه آن طی نامه‌ای به اداره مالیات ارسال می‌گردد.

گام‌های فرایند تودیع:

1. ارائه درخواست تودیع به همراه دلایل به هیأت مدیره استانی
2. بررسی درخواست، دلایل و مستندات و شرایط مندرج در آیین‌نامه توسط هیئت مدیره استان
3. در صورت تایید، وضعیت متقاضی در سمانه CMS به روز رسانی شده و غیر فعال می‌شود.

قوانین مرتبط :

دستورالعمل نحوه تودیع پروانه وکالت به مرکز وکلای قوه قضاییه

مصوب ۱۳۹۸/۵/۹

مقدمه

با استناد به ماده (۳) آیین نامه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ رییس محترم قوه قضاییه مبنی بر اداره امور مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه توسط رییس مرکز، در راستای تسهیل در امور وکلا و امکان توقف موقت فعالیت­های وکالتی به منظور انجام اموری نظیر مسافرت یا درمان یا اشتغال به کار تمام وقت، دستورالعمل «نحوه تودیع پروانه وکالت به شرح زیر جهت اجرا توسط مرکز و مراکز استانی ابلاغ می­‌شود.

ماده ۱) تعریف تودیع پروانه

منظور از «تودیع پروانه»، توقف موقت وکیل از تمامی فعالیت­‌های وکالتی است. وکیلی که پروانه خود را تودیع می­‌کند موظف است پروانه فعالیت، دفترچه وکالت و اوراق خام وکالتنامه خود را با درخواست کتبی و ذکر علت تودیع به مرکز استانی تحویل دهد. در مدت تودیع، حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل با رعایت حقوق اشخاص ثالث، به حالت تعلیق درمی‌آید.

تبصره – در خصوص تعیین ظرفیت، پروانه‌­های تودیعی جزء پروانه­‌های در حال اشتغال محسوب نمی‌­شوند.

ماده ۲) لزوم درخواست تودیع پروانه در فعالیت مغایر با وکالت

هر وکیلی که تمایل به فعالیت مغایر با وکالت یعنی استخدام پیمانی یا قراردادی تمام‌وقت در نهادهای موضوع بند «ز» ماده (۵) آیین‌نامه مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ رییس قوه قضاییه، دارد، باید قبل از شروع بکار در فعالیت مغایر، درخواست مکتوب تودیع پروانه وکالت خود را با ذکر علت به هیأت مدیره استانی اعلام و هیأت مدیره در صورت عدم موارد منع، می‌­تواند برای مدت ۲ سال با تودیع موافقت نماید.

تبصره ۱ – مدت تودیع ۲ سال خواهد بود و یک بار برای مدت مشابه قابل تمدید است. چنانچه وکیلی بعد از دو دوره متوالی مذکور همچنان تقاضای تمدید تودیع را داشته باشد باید درخواست خود را با ذکر دلیل موجه به هیأت مدیره تقدیم کند. درخواست مذکور پس از تأیید هیأت مدیره به کمیسیون مرکزی نقل و انتقال ارجاع می‌­گردد. کمیسیون می­تواند در صورت تأیید دلیل موجه با تودیع وکیل به مدت ۲ سال دیگر موافقت نماید.

تبصره ۲ – وکیلی که با درخواست تودیع وی موافقت می­‌شود موظف است درخصوص پرونده های وکالتی موکلین خود قبل از تودیع تعیین تکلیف نماید. در هرحال وکیل در برابر کلیه تعهدات خود به موکلین و اشخاص ثالث مسؤولیت دارد.

تبصره ۳ – در صورتی که مبلغ دریافتی ماهانه وکیل از نهادهای موضوع این بند، بیش از ۲ برابر حداقل حقوق اعلامی کارمندان دولت باشد، قرارداد وی با هر نوع یا عنوانی منعقد شده باشد در حکم قرارداد تمام­وقت خواهد بود.

ماده ۳) شروع به فعالیت مغایر با وکالت قبل از دستور العمل

وکلایی که قبل از این دستورالعمل در فعالیت های مغایر با وکالت شروع بکار نموده‌اند، مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به شرح فوق الذکر اقدام نمایند.

ماده ۴) موارد عدم امکان تودیع پروانه

در موارد زیر تودیع امکان­‌پذیر نیست:

الف) داشتن پرونده مفتوح در دادسرای انتظامی مرکز یا تعلیق از وکالت

ب) در صورت محکومیت به مجازات انتظامی و عدم اجرای کامل حکم

ج) عدم اعتبار پروانه وکالت در هنگام تودیع

د) استخدام رسمی در نهادهای موضوع بند «ز» ماده (۵) آیین نامه مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ رییس قوه قضاییه

تبصره – هیأت مدیره‌­های استانی موظف­اند پس از دریافت درخواست تودیع، ضمن بررسی بندهای «ج» و «د» این ماده و استعلام از دادسرای انتظامی مرکز، درصورت موجه بودن دلایل ابرازی و تأیید دادسرای انتظامی با تودیع موافقت نمایند.

ماده ۵) پرداخت حق عضویت

وکیلی که پروانه خود را تودیع می‌نماید مکلف است آبان‌ماه هر سال، پنجاه درصد حق عضویت سال آینده را به مرکز پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت حق عضویت در مهلت قانونی تا سقف ۵ سال تأخیر، مبلغ مذکور به صورت کامل دریافت خواهد شد. در صورتی که با تأخیر بیش از ۵ سال پرداخت شود مبلغ مذکور ۲ برابر خواهد شد.

ماده ۶) پرداخت حق بیمه

درصورتی که وکلای مرکز، به سبب اشتغال به وکالت مشمول بیمه بازنشستگی بوده و همزمان مشمول هیچ بیمه بازنشستگی دیگری هم نباشند، در صورت پرداخت حق بیمه‌ در دوران تودیع، مدت مزبور به عنوان سابقه بیمه محسوب خواهد شد.

ماده ۷) انصراف از تودیع

در صورتی که وکیل علاوه بر پروانه وکالت از مرکز، دارای پروانه وکالت از کانون وکلا یا دارای پروانه کارشناسی رسمی از مرکز یا کانون‌ کارشناسان رسمی دادگستری یا پروانه مشاوره خانواده یا پروانه تاسیس دفاتر خدمات قضایی باشد، موظف است نسبت به تودیع یکی از پروانه‌های مزبور حسب مورد اقدام نماید. در صورتی که وکیل پروانه وکالت مرکز را تودیع کند، در

صورتی می­تواند از تودیع انصراف دهد که گواهی سوابق محکومیت انتظامی خود را از سایر مراجع ذی­‌صلاح ارائه دهد.

ماده ۸) ضمانت اجرای مفاد دستورالعمل

در صورت عدم اجرای مفاد این دستورالعمل از سوی وکیلی که فعالیت مغایر دارد، تخلف انتظامی محسوب م‌ی­شود و مراتب جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به دادسرای انتظامی ارجاع می‌­شود.

ماده ۹) مسئولیت اجرا و نظارت برمفاد دستورالعمل

رؤسای هیات مدیره استانی، مسول اجرا و نظارت بر مفاد این دستورالعمل هستند و مکلفند موارد تخلف را به دادسرای انتظامی گزارش نمایند.

این دستورالعمل در ۹ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۹ به تصویب رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه رسیده است.

تودیع

مطابق آیین‌نامه تودیع، وکلا می‌توانند با توجه به نیاز خود، در یک بازه زمانی دوساله به دلیل مسافرت، درمان و یا اشتغال به کار تمام وقت، اقدام به تودیع پروانه و دفترچه وکالت خود نمایند. به منظور تودیع پروانه و دفترچه فرایند نشان داده شده در شکل (4-5) طی می‌شود. مطابق ماده «4» دستورالعمل نحوه تودیه پروانه وکالت در مرکز، در موارد زیر تودیع امکان پذیر نیست:

الف) داشتن پرونده مفتوح در دادسرای انتظامی مرکز یا تعلیق از وکالت

ب) در صورت محکومیت به مجازات انتظامی و عدم اجرای کامل حکم

ج) عدم اعتبار پروانه وکالت در هنگام تودیع

د) استخدام رسمی در نهادهای موضوع بند «ز[1]» ماده (5) آیین نامه مصوب 28/11/1397 رئیس قوه قضاییه

در فرایند تودیع موارد فوق مورد بررسی قرار می‌گیرند، بدین صورت که در ابتدا متقاضی درخواست تودیع به همراه دلایل خود را تسلیم کارشناس مربوطه می‌نماید، درگام اول دلایل ذکر شده جهت تودیع مورد بررسی قرار می‌گیرند که در صورت عدم تأیید دلایل با درخواست تودیع وی موافقت نخواهد شد. در صورتی که متقاضی به این بررسی و تصمیم گرفته شده اعتراض داشته باشد می‌تواند نزد معاونت وکلا اعتراض خود را مطرح نماید، معاونت پس از بررسی موضوع رأی نهایی را اعلام می‌نماید.

جدول (5-5): شناسنامه فرایند تودیع

لغو تودیع

وکلایی که پروانه و دفترچه خود را تودیع نمودند، پس رفع نیاز و یا طی شدن بازه زمانی دوساله از تودیع خود می‌توانند طی فرایند نشان داده شده در شکل (5-5) در راستای لغو تودیع پروانه خود اقدام نمایند. بدین صورت که در ابتدا درخواست لغو تودیع را به دبیرخانه واحد ارائه می‌نمایند سپس فرم درخواست را از کارشناس دبیرخانه دریافت نموده و درخواست خود را در فرم ثبت می‌نمایند. در گام بعد فرم درخواست را به همراه مدارک لازم، تسلیم کارشناس مربوطه می‌نمایند، در ادامه پرونده وکیل توسط نماینده واحد از بایگانی دریافت شده و به کارشناس مربوطه تحویل داده می‌شود، فرم درخواست در پرونده وکیل درج می‌شود. در گام بعد کارشناس بررسی می‌نماید که آیا پروانه و دفترچه وکیل تمدید دارد یا خیر. در صورتی که پروانه و دفترچه وکیل تمدید نداشته باشد، وکیل می‌بایست فرایند تمدید را انجام داده و وجه مربوطه را پرداخت نماید و پس از گذشت مدتی مجددا به معاونت جهت ارائه درخواست مراجعه نمایند. اما در صورتی که پروانه و دفترچه وکیل تمدید داشته باشد در گام بعد درخواست به تأیید و امضاء معاونت و یا جانشین وی می‌رسد و در ادامه درخواست در سیستم به ثبت می‌رسد و در نهایت پروانه و دفترچه وکیل به او تحویل داده می‌شود. به منظور فعال سازی وضعیت وکیل در سامانه سمپ، در صورتی که کارشناس مربوطه دسترسی لازم را داشته باشد، وضعیت وکیل را فعال نموده و پرونده را توسط نماینده واحد به بایگانی ارسال می‌نماید، اما در صورت عدم وجود دسترسی کارشناس جهت فعال سازی در سامانه سمپ، از طریق مکاتبه با انفورماتیک قوه قضاییه پیگیری‌های لازم جهت فعال شدن وضعیت وکیل صورت خواهد گرفت.

در راستای ارتقاء سطح خدمت رسانی به اعضاء مرکز، با توجه به الکترونیکی شدن فرایندها در سامانه جامع اعضاء مرکز (سجا)، فرایند لغو تودیع حذف گردیده و زین پس وکلایی که اقدام به تودیع پروانه خود نموده‌اند، به منظور رفع تودیع و فعال نمودن وضعیت خود در سامانه سمپ، نیازی به ارائه درخواست لغو تودیع در معاونت وکلا ندارند. چرا که سامانه «سجا» پس از اتمام مدت زمان تودیع وکیل، به صورت خودکار وضعیت وکیل را فعال می‌نماید.

جدول (6-5): شناسنامه فرایند لغو تودیع

تمدید تودیع

در گذشته، وکلایی که اقدام به تودیع پروانه وکالت خود نزد معاونت وکلای مرکز نموده بودند، پس از گذشت بازه زمانی دو سال از تودیع پروانه خود به منظور تمدید زمان تودیع، می‌بایستی مجددا درخواست تودیع خود را به معاونت وکلا ارائه نموده و مجددا فرایند تودیع که در بخش (5.5) توضیح داده شد را انجام داده و موارد لازم را بررسی نمایند؛ که خود این امر موجب مراجعه حضوری وکلای مخاطب این خدمت، اتلاف زمان ایشان و همچنین مشغول شدن پرسنل اداری معاونت می‌شد. در راستای ارتقاء سطح خدمت رسانی به اعضاء مرکز و سامانه ای شدن فرایندها در بستر سامانه «سجا»، زین پس فرایند تمدید تودیع ایجاد شده است.

همانطور که در شکل (6-5) نشان داده شده است، وکلایی که پیش‌تر پروانه خود را تودیع نموده‌‎اند و قصد تمدید مدت زمان آن را دارند، می‌توانند از طریق پرتال شخصی خود در سامانه اقدام به ثبت درخواست تمدید تودیع نموده و مستندات لازم را در فرم درخواست، بارگذاری نمایند. این درخواست توسط هیئت مدیره استان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تأیید به کارتابل معاونت وکلا ارسال می‌گردد. پس از بررسی و تأیید درخواست، مدت زمان تودیع پروانه وکیل به اندازه مشخص تمدید می‌شود و وضعیت وی در سامانه سمپ به روز رسانی می‌گردد.

جدول (7-5): شناسنامه فرایند تمدید تودیع

فرآیند نقل و انتقال

وکلا و کارشناسان رسمی محترم، در صورت نیاز به تغییر حوزه قضایی خود می‌توانند با ارائه دلایل و مدارک لازم، با توجه به ظرفیت‌های حوزه‌های مبدأو مقصد، حوزه‌ قضایی خود را تغییر بدهند، مطابق ماده «3» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز، وکلا و کارشناسان رسمی دارای پروانه فعال می‌توانند به یکی از دو صورت زیر درخواست نقل و انتقال کنند:

الف) به استناد يك يا چند مورد از موارد زير:

1. سکونت و اشتغال رسمی، پیمانی یا قراردادی تمام‌وقت در مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، شوهر یا سرپرست خانواده درخواست‌کننده در حوزه انتقالی مقصد
2. بیماری صعب العلاج درخواست کننده، همسر یا افراد تحت تکفل وی که در شهر مبدأ امکان پیگیری مراحل درمان وجود ندارد.
3. تحصیل درخواست کننده یا شوهر وی در دوره‌های حضوری دانشگاه‌های دولتی.
4. انتقال، مأموریت، تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی در محلی دیگر و یا مواردی از این قبیل در خصوص کارشناسان رسمي.

ب) به شرط احراز تمام شرایط زیر و حسب مورد به تشخیص هیأت مدیره استانی یا کمیسیون مرکزی:

1. دارا بودن حداقل سابقه مورد نیاز
2. فقدان محکومیت انتظامی درجه 3 یا 4 حداکثر ظرف 6 سال گذشته و درجه یک یا دو حداکثر ظرف 3 سال گذشته
3. انجام منظم تکالیف معاضدتی
4. کسب حداقل 70 درصد نمره قبولي آخرين نفر بدون احتساب سهمیه از حوزه انتقالي مقصد
5. عضویت فعال در سامانه شفافیت

فرایند نقل و انتقال بدین صورت است که در ابتدا متقاضی درخواست نقل و انتقال را تکمیل نموده و مدارک لازم را در در پرونده ثبت می‌نماید و درخواست توسط کمیسیون نقل و انتقال استان بررسی می‌گردد. در صورتی که درخواست نقل و انتقال درون استانی باشد، کمیسیون استان درخواست را بررسی و مورد تایید و رد قرار می‌گیرد.

در صورتیکه درخواست نقل و انتقال برون استانی باشد، پس از بررسی و تایید استان مبداء، درخواست در کمیسیون نقل و انتقال استان مقصد نیز مورد بررسی و تایید و رد قرار می‌گیرد. در صورت تایید درخواست در مبداء و مقصد، مطابق آیین نامه، در صورتی که درخواست انتقال به مقصد مرکز استان باشد، در ادامه درخواست باید کمیسیون نقل و انتقال کشوری مورد بررسی قرار گیرد (درخواست‌هایی که مبداء آن شهر تهران باشد مطرح نمی‌شوند). اما در صورتی که درخواست انتقال به مقصد شهرستان استان باشد، پس از تایید استان مبداء و مقصد، وارد فرایند تغییر مشخصات، جهت صدور پروانه با مشخصات جدید خواهد شد.

درخواست‌های نقل و انتقال مطابق ماده «5» و «6» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز به صورت ذیل رسیدگی می‌شوند:

ماده 5) درصورتی که درخواست انتقال درون حوزه یک استان باشد و حوزه انتقالی مقصد، مرکز استان نباشد، موضوع در کمیسیون استانی رسیدگی و با تأييد هيأت مديره استاني نهایی می‌شود. همچنین، در صورتی که درخواست انتقال از شهرستان یک استان به شهرستان استانی دیگر غیر از مرکز آن استان باشد، انتقال با تصویب هیئت مدیره‌های حوزه انتقالی مبدأ و مقصد صورت می‌گیرد. درخواست‌های موضوع این ماده پس از تأیید به اطلاع کمیسیون مرکزی نیز می‌رسد. کمیسیون مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت، موضوع را جهت صدور پروانه انتقالی به رییس مرکز اعلام نماید.

ماده 6) در صورتی که درخواست انتقال به مقصد مرکز یک استان باشد، درخواست انتقال پس از طی تشریفات موضوع بند «2» ماده «5» و تأیید در هیأت مدیره‌های حوزه انتقالی مبدأ و مقصد، در اولین جلسه كميسيون مركزي مطرح و تصميم‌گيري خواهد شد. فرایند رسیدگی موضوع این ماده در کمیسیون مرکزی نباید بیش از یک ماه به طول انجامد.

5.  درخواست انتقال ضروری

• شرایط لازم برای درخواست ضروری :

1. نداشتن تمرکز غیر مجاز ( تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز) در دوره سه ساله فعالیت اخیر
2.  فقدان سابقه محکومیت انتظامی درجه ۳ به بالا ظرف سه سال و درجه ۱ و ۲ ظرف یک سال پیش از ارائه درخواست

• درخواست ضروری صرفاً به استناد موارد زير ممکن است :

1. اشتغال رسمی، پیمانی یا قراردادی تمام­وقت در موسسات و نهادهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری یا حداقل سه سال هرگونه اشتغال تمام وقت متوالی(با پرداخت حق بیمه از صندوق­های کشوری و مستندات سکونت) شوهر یا سرپرست خانواده درخواست­کننده در حوزه انتقالی مقصد مشروط بر آنکه به تشخیص کمیسیون، استمرار زندگی خانوادگی متقاضی مستلزم انتقال نامبرده باشد.
2. بیماری صعب العلاج درخواست کننده، همسر یا افراد تحت تکفل وی (در خصوص غیر از همسر و فرزندان با حکم مرجع قضایی) که در شهر مبدأ امکان پیگیری مراحل درمان وجود ندارد و این امکان در حوزه انتقالی مقصد فراهم است. ارائه مستندات قانونی از سازمان پزشکی قانونی یا کمیته کارشناسی پزشکی مورد اعتماد رئیس مرکز برای بهره برداری از مزایای این بند ضروری است.

• در موارد تقاضای انتقال به شهر یا استان تهران مستند به این بند، عدم امکان درمان در استان مبدأ ملاک خواهد بود.

3. اشتغال به تحصیل درخواست کننده یا شوهر وی در دوره­های حضوری تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های دولتی حوزه مقصد و نهایتا برای مدت ۴ سال .
4. انتقال یا مأموریت به حوزه مقصد یا تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی و یا مواردی از این قبیل در خصوص کارشناسان رسمي به نحوی که امکان استقرار دائم کارشناس در حوزه مبداء وجود نداشته باشد.

• در صورتي كه انتقال به استناد بندهاي «۱»، «۲» و «۳» به استثنای اشتغال رسمی موضوع بند «۱» انجام شده باشد، انتقال به صورت موقت بوده و بنابر پیشنهاد کمیسیون استانی و تأیید کمیسیون مرکزی تا پايان مدت درمان، تحصیل، مأموریت یا قرارداد اشتغال اعتبار خواهد داشت یا قابل تمدید خواهد بود.
• متقاضی دائمی شدن انتقال در صورت دارا نبودن شرایط صرفاً می تواند از طریق شرکت در آزمونهای سالانه و کسب امتیاز قبولی در حوزه مورد تقاضا یا بهره گیری از روش ارفاقی برای این منظور اقدام نماید.
• بانوان وکیل و کارشناس سرپرست خانوار می توانند به استناد اشتغال موضوع بند «۱» در خصوص پدر یا مادر خود، یا تحصیل موضوع بند ۳ (بعلاوه مقطع لیسانس) افراد تحت تکفل و حضانت قانونی خود درخواست انتقال دهند. در خصوص والدین بازنشسته آخرین محل اشتغال پیش از بازنشستگی ملاک عمل خواهد بود.
• در صورتی که درخواست انتقال به مقصد استان تهران و همچنین مراکز سایر استانها و شهرهایی که انتقال به آنها از سوی هیأت مدیره استان ممنوع اعلام می گردد نباشد، متقاضی میتواند به استناد سکونت و تحصیل توأم خود یا شوهر خود در دانشگاه اعم از دولتی و غیردولتی و نیز به استناد اشتغال موضوع بند «۱» در خصوص زوجه درخواست انتقال به آن حوزه را ثبت کند.

5. درخواست انتقال ارفاقی

• شرایط لازم :

1. دارا بودن حداقل سابقه اشتغال به وکالت یا کارشناسی (صرف نظر از دوره کارآموزی)
   • حداقل سابقه مورد نیاز
     • وکلا :
       1. به منظور انتقال درون استان به مقصد غیر از مرکز استان یا از یک استان به استانی دیگر به مقصد غیر از مرکز آن استان ۲ سال
       2. به منظور انتقال به مراکز استان ۳ سال
       3. به منظور انتقال به کلانشهرها ۵ سال
     • کارشناسان رسمی:
       1. به منظور انتقال درون استان به مقصد غیر از مرکز استان یا از یک استان به استانی دیگر به مقصد غیر از مرکز آن استان ۲ سال؛
       2. به منظور انتقال به مرکز استان همان حوزه ۵ سال
       3. به منظور انتقال به مرکز سایر استان­ها ۷ سال
       4. به منظور انتقال به کلانشهرها ۱۰ سال

2. نداشتن تمرکز غیر مجاز ( تاسیس دفتر در غیر از محل مجاز )  در دوره سه ساله فعالیت اخیر
3. فقدان محکومیت انتظامی درجه ۳ یا ۴ حداکثر ظرف ۳ سال و درجه یک یا دو حداکثر ظرف ۱ سال پیش از ارائه درخواست
4. انجام منظم تکالیف معاضدتی در دوره اشتغال مذکور در بند 1
5. کسب حداقل ۸۰ درصد نمره قبولي آخرين نفر بدون احتساب سهمیه از حوزه انتقالي مقصد در آخرین آزمون برگزار شده از سوی مرکز
6. عضویت فعال در سامانه شفافیت

• در صورتی که درخواست­کننده، سابقه انتقال داشته باشد، باید حداقل ۵ سال از زمان انتقال سابق گذشته باشد مگر اینکه درخواست انتقال به استناد یکی از شرایط درخواست انتقال ضروری  باشد. این حکم درمورد اشخاصی که قبلاً به کلانشهرها یا به استان تهران منتقل شده و درخواست برگشت به حوزه انتقالی سابق را دارند اجرا نمی­شود.

5. انتقال اعضای هیأت علمی، قضات بازنشسته و اعضای هیأت مدیره و دادیاران انتظامی
   • اعضای هیات  علمی دارنده پروانه بدون آزمون :
     • نظر به اینکه آخرین محل اشتغال به کار اعضای علمی (دریافت کننده پروانه بدون آزمون) ملاک صدور پروانه آنان است، زمانی اعضای هیأت علمی دارنده پروانه بدون آزمون مجاز به انتقال خواهند بود که به استناد حکم کارگزینی محل تدریس آنان نیز تغییر یابد.
   • اعضای هیات علمی دارنده پروانه با آزمون :
     • در خصوص اعضای هیأت علمی که از طریق شرکت در آزمون موفق به اخذ پروانه شده­اند مانند سایر اعضا عمل خواهد شد و شرط اشتغال موضوع بند ۱ ماده ۳ دستورالعمل نقل و انتقال در خصوص محل اشتغال هیأت علمی خود ایشان نیز جاری خواهد بود
   • قضات :
     • درخواست انتقال قضات پس از انقضاء محدودیت مدت سه سال در خصوص آخرین شهری که در آن به شغل قضاوت اشتغال داشته و بازنشسته شده اند، امکان پذیر خواهد بود.
   • اعضای هیات مدیره و بازرسان مراکز استانی و دادیاران انتظامی :
     • رسیدگی به درخواست انتقال اعضای هیأت­های مدیره و بازرسان مراکز استانی و همچنین دادیاران انتظامی حین و پس از دوره تصدی، به ترتیب با اطلاع قبلی معاونت بازرسی و امور استانها یا دادستان انتظامی مرکز خواهد بود

قوانین مرتبط :

دستورالعمل نقل و انتقال مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

مقدمه

با استناد به ماده (۳) آیین نامه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۷رییس محترم قوه قضاییه مبنی بر اداره امور مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه توسط رییس مرکز، به منظور رسیدگی به درخواست­های نقل و انتقال وکلا و کارشناسان رسمی این مرکز و تعیین ضابطه جهت اجتناب از اعمال سلیقه و تحقق عدالت در پاسخگویی، دستورالعمل نقل و انتقال مرکز که قبلا در تاریخ ۹۸/۵/۱۴ مشتمل بر ۱۵ ماده و ۱۹ تبصره ابلاغ گردیده بود، با اعمال پیشنهادات اصلاحی ارائه شده از سوی کمیسیون های مرکزی و استانی مشتمل بر ۱۴ ماده و ۲۰ تبصره به شرح زیر جهت اجرا توسط مرکز و مراکز استانی ابلاغ می­شود.

ماده ۱-اصل لزوم قبولی در آزمون به منظور انتقال حوزه فعالیت

با توجه به توزیع سهمیه پذیرش در حوزه های قضایی متناسب با نمرات کسب شده از سوی داوطلبان در آزمون­های ورودی مرکز، هرگونه تغییر در حوزه فعالیت ممنوع است مگر در صورت قبولی در حوزه مقصد در آزمون عمومی سالانه. موارد نقل و انتقال این دستورالعمل مربوط به موارد ضروری و استثنائی بوده و محدود به موارد انحصاری مذکور در این دستورالعمل خواهد بود. وکلا و کارشناسان رسمی دارای پروانه فعال در موارد ضروری و استثنایی صرفاً در چارچوب یکی از دو روش مذکور در مواد ۳ و ۴ این دستورالعمل می­توانند تقاضای انتقال خود را به همراه دلایل و مستندات مربوط از طریق سامانه مرکز به مرکز استان مبدأ تقدیم کنند. ثبت درخواست یا پذیرش اولیه در هریک از مراجع ابتدایی تا زمان پذیرش نهایی و صدور پروانه انتقالی هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

تبصره– با عنایت به اینکه نمره قبولی در مرکز استانها و کلانشهرها معمولا بالاتر از سایر شهرستانهاست، درصورتی که درخواست متقاضی به منظور انتقال از مرکز استان به سایر شهرستان­های همان استان یا از مبدأ کلانشهرها یا استان تهران به سایر استان­ها (غیر از استان تهران و کلانشهرها) باشد، اصل بر امکان انتقال بوده و بلافاصله پس از ثبت درخواست در هیأت مدیره مبدأ، موضوع مستقیماً برای کمیسیون مرکزی ارسال و با توجه به شرایط متقاضی و همچنین حوزه­های مبدأ و مقصد و نظر مشورتی هیأت مدیره یا کمیسیون استانی مبدأ تصمیم­گیری خواهد شد.

ماده ۲) کمیسیون های نقل و انتقال

به منظور رسیدگی به درخواست­های انتقال ضروری وکلا و کارشناسان رسمی «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» که در این دستورالعمل مرکز نامیده میشود، کمیسیون مرکزی­ نقل و انتقال وکلا و کارشناسان در مركز و کمیسیون­های متناظر در مراکز استانی تشكيل مي‌شود.

تبصره ۱- كميسيون مركزي متشكل از۵ تا ۷ عضو به انتخاب رييس مركز و كميسيون­های استاني متشکل از ۳ تا ۵ عضو به انتخاب هیأت مدیره استان و تأیید کمیسیون مرکزی مي‌باشد که برای دوره­های یکساله انتخاب می­­گردند. هر کمیسیون دارای یک دبیر است که از سوی کمیسیون تعیین میشود. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضا اتخاد می­شود.

تبصره ۲- اعضای کمیسیون میتوانند از میان اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن انتخاب گردند. تا زمان انتخاب اعضای کمیسیون­های استانی یا درصورت عزل ایشان از سوی کمیسیون مرکزی، موارد مربوط به کمیسیون استانی نیز مستقیما در کمیسیون مرکزی طرح میگردد.

ماده ۳) شرایط درخواست انتقال ضروری

درخواست انتقال ضروری صرفاً به استناد يك يا چند مورد از موارد زير و به شرط نداشتن تمرکز غیر مجاز در دوره سه ساله فعالیت اخیر، فقدان سابقه محکومیت انتظامی درجه ۳ به بالا ظرف سه سال و درجه ۱ و ۲ ظرف یک سال پیش از ارائه درخواست قابل طرح بوده و تصمیم­گیری در خصوص آن در اختیار کمیسیون­های استانی و مرکزی خواهد بود:

1. اشتغال رسمی، پیمانی یا قراردادی تمام­وقت در موسسات و نهادهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری یا حداقل سه سال هرگونه اشتغال تمام وقت متوالی(با پرداخت حق بیمه از صندوق­های کشوری و مستندات سکونت) شوهر یا سرپرست خانواده درخواست­کننده در حوزه انتقالی مقصد مشروط بر آنکه به تشخیص کمیسیون استمرار زندگی خانوادگی متقاضی مستلزم انتقال نامبرده باشد
2. بیماری صعب العلاج درخواست کننده، همسر یا افراد تحت تکفل وی (در خصوص غیر از همسر و فرزندان با حکم مرجع قضایی) که در شهر مبدأ امکان پیگیری مراحل درمان وجود ندارد و این امکان در حوزه انتقالی مقصد فراهم است. ارائه مستندات قانونی از سازمان پزشکی قانونی یا کمیته کارشناسی پزشکی مورد اعتماد رئیس مرکز برای بهره برداری از مزایای این بند ضروری است. در موارد تقاضای انتقال به شهر یا استان تهران مستند به این بند، عدم امکان درمان در استان مبدأ ملاک خواهد بود.
3. اشتغال به تحصیل درخواست کننده یا شوهر وی در دوره­های حضوری تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های دولتی حوزه مقصد و نهایتا برای مدت ۴ سال
4. انتقال یا مأموریت به حوزه مقصد یا تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی و یا مواردی از این قبیل در خصوص کارشناسان رسمي به نحوی که امکان استقرار دائم کارشناس در حوزه مبداء وجود نداشته باشد

تبصره ۱– در صورتي كه انتقال به استناد بندهاي «۱»، «۲» و «۳» به استثنای اشتغال رسمی موضوع بند «۱» انجام شده باشد، انتقال به صورت موقت بوده و بنابر پیشنهاد کمیسیون استانی و تأیید کمیسیون مرکزی تا پايان مدت درمان، تحصیل، مأموریت یا قرارداد اشتغال اعتبار خواهد داشت یا قابل تمدید خواهد بود. هیأت مدیره مرکز استانی مقصد (کمیسیون مربوطه) مکلف است در زمان تمدید پروانه افراد مزبور اسناد و مدارک ارائه شده در خصوص ادامه شرایط مقرر را بررسی و حسب مورد در چارچوب این دستورالعمل نسبت به خاتمه دوره انتقال یا تمدید آن تصمیم­گیری نماید. متقاضی انتقال یا استمرار آن نیز مکلف است سه ماه پیش از موعد، موارد را به منظور بررسی به هیأت مدیره اعلام نمایند. متقاضی دائمی شدن انتقال در صورت دارا نبودن این شرایط صرفاً می­تواند از طریق شرکت در آزمونهای سالانه و کسب امتیاز قبولی در حوزه مورد تقاضا یا بهره­گیری از روش ارفاقی مذکور در ماده ۴ برای این منظور اقدام نماید.

تبصره ۲- بانوان وکیل و کارشناس سرپرست خانوار (با ارئه مدرک قانونی از مراجع ذیصلاح) می­توانند به استناد اشتغال موضوع بند «۱» در خصوص پدر یا مادر خود، یا تحصیل موضوع بند ۳ (بعلاوه مقطع لیسانس) افراد تحت تکفل و حضانت قانونی خود (با ارائه مدارک لازم از مراجع ذیصلاح) درخواست انتقال دهند. در خصوص والدین بازنشسته آخرین محل اشتغال پیش از بازنشستگی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۳– در صورتی که درخواست انتقال به مقصد استان تهران و همچنین مراکز سایر استانها و شهرهایی که انتقال به آنها از سوی هیأت مدیره استان ممنوع اعلام می­گردد نباشد، متقاضی میتواند به استناد سکونت و تحصیل توأم خود یا شوهر خود در دانشگاه اعم از دولتی و غیردولتی و نیز به استناد اشتغال موضوع بند «۱» در خصوص زوجه درخواست انتقال به آن حوزه را ثبت کند.

ماده ۴) شرایط ثبت درخواست انتقال ارفاقی

ثبت درخواست انتقال ارفاقی مشروط به دارا بودن همزمان کلیه شرایط زیر قابل طرح بوده و تصمیم­گیری در خصوص آن در اختیار کمیسیون­های استانی و مرکزی خواهد بود:

7. دارا بودن حداقل سابقه اشتغال به وکالت یا کارشناسی (صرف نظر از دوره کارآموزی) حسب مورد مطابق تبصره ۱ این ماده
8. نداشتن تمرکز غیر مجاز در دوره سه ساله فعالیت اخیر
9. فقدان محکومیت انتظامی درجه ۳ یا ۴ حداکثر ظرف ۳ سال و درجه یک یا دو حداکثر ظرف ۱ سال پیش از ارائه درخواست
10. انجام منظم تکالیف معاضدتی در دوره اشتغال مذکور در تبصره ۱ این ماده
11. کسب حداقل ۸۰ درصد نمره قبولي آخرين نفر بدون احتساب سهمیه از حوزه انتقالي مقصد در آخرین آزمون برگزار شده از سوی مرکز
12. عضویت فعال در سامانه شفافیت

تبصره ۱- حداقل سابقه مورد نیاز موضوع بند «۱» به شرح ذیل می باشد:

الف- برای وکلا:

1. به منظور انتقال درون استان به مقصد غیر از مرکز استان یا از یک استان به استانی دیگر به مقصد غیر از مرکز آن استان ۲ سال؛
2. به منظور انتقال به مراکز استان ۳ سال؛
3. به منظور انتقال به کلانشهرها ۵ سال؛

ب- برای کارشناسان رسمی:

1. به منظور انتقال درون استان به مقصد غیر از مرکز استان یا از یک استان به استانی دیگر به مقصد غیر از مرکز آن استان ۲ سال
2. به منظور انتقال به مرکز استان همان حوزه ۵ سال
3. به منظور انتقال به مرکز سایر استان­ها ۷ سال
4. به منظور انتقال به کلانشهرها ۱۰ سال

تبصره ۲- در صورتی که درخواست­کننده، سابقه انتقال داشته باشد، باید حداقل ۵ سال از زمان انتقال سابق گذشته باشد مگر اینکه درخواست انتقال به استناد یکی از شرایط مذکور در ماده ۳ باشد. این حکم درمورد اشخاصی که قبلاً به کلانشهرها یا به استان تهران منتقل شده و درخواست برگشت به حوزه انتقالی سابق را دارند اجرا نمی­شود.

ماده ۵– انتقال اعضای هیأت علمی، قضات بازنشسته و اعضای هیأت مدیره و دادیاران انتظامی

نظر به اینکه آخرین محل اشتغال به کار اعضای علمی (دریافت کننده پروانه بدون آزمون) ملاک صدور پروانه آنان است، زمانی اعضای هیأت علمی دارنده پروانه بدون آزمون مجاز به انتقال خواهند بود که به استناد حکم کارگزینی محل تدریس آنان نیز تغییر یابد. در خصوص اعضای هیأت علمی که از طریق شرکت در آزمون موفق به اخذ پروانه شده­اند مانند سایر اعضا عمل خواهد شد و شرط اشتغال موضوع بند ۱ ماده ۳ در خصوص محل اشتغال هیأت علمی خود ایشان نیز جاری خواهد بود.

درخواست انتقال قضات پس از انقضاء محدودیت مدت سه سال در خصوص آخرین شهری که در آن به شغل قضاوت اشتغال داشته و بازنشسته شده اند، نیز در چارچوب این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود.

رسیدگی به درخواست انتقال اعضای هیأت­های مدیره و بازرسان مراکز استانی و همچنین دادیاران انتظامی حین و پس از دوره تصدی، به ترتیب با اطلاع قبلی معاونت بازرسی و امور استانها یا دادستان انتظامی مرکز خواهد بود.

ماده ۶- سوابق مؤثر

کمیسیونهای مرکزی و استانی باید در بررسی درخواست­های انتقال و همچنین تعیین هزینه­ی آن، مواردی نظیر سوابق تحصیلی و آزمون درخواست کننده، سوابق کاری و تعداد پرونده­های انجام شده، سوابق همکاری با هیأت مدیره و کمیسیون­های  مرکز، سابقه و تعداد سرپرستی کارآموز،  تعداد پروانه­های موجود در شهر مبدأ و مقصد و نیز مواردی از قبیل تعداد پروانه­های صادر شده

در شهرهای مبدأ و مقصد را مورد توجه قرار دهند.

ماده ۷- ترتیب و مرجع رسیدگی

درخواستهای انتقال همراه با کلیه مستندات لازم که مثبت دارا بودن شرایط قانونی (از قبیل مدارک بیماری و تحصیلی و اشتغال و..) یا نداشتن موانع قانونی از سوی متقاضی (از قبیل گزارش وضعیت فعالیت سه ساله اخیر یا سوابق قضایی از سامانه عدل ایران) است به مرکز استانی مبداء ارائه میگردد. مرکز استانی مبدأ مکلف است به محض دریافت رسید ثبت به متقاضی ارائه کرده و در آن کامل بودن یا نقص شکلی مستندات را گواهی نماید.

به محض تکمیل مستندات از سوی متقاضی، هیأت مدیره مبدأ مکلف است نسخه­ای از آن را در اختیار کمیسیون مرکزی و هیأت مدیره مقصد قرار دهد. کمیسیون استانی مبدأ مکلف است نهایتاً ظرف دو ماه در خصوص درخواست مستند به مواد ۳ و ۴ این دستورالعمل اتخاذ تصمیم کرده و در صورت رد درخواست موضوع را به متقاضی و در صورت تایید موارد را به همراه مدارک قانونی و با ذکر روشن بند مربوطه از دستورالعمل که مبنای تصمیم بوده است به کمیسیون استانی مقصد ارسال نماید.

 رونوشتی از تصمیمات نیز به صورت همزمان برای کمیسیون مرکزی ارسال میگردد و هزینه پیشنهادی انتقال درچارچوب مواد ۱۱ و ۱۲ این دستورالعمل به صورت مستند نیز ضمیمه میگردد. کمیسیون مقصد نیز نهایتاً ظرف دوماه نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم و در صورت رد درخواست موضوع را به متقاضی و در صورت تایید به کمیسیون مرکزی ارسال می­نماید. عدم اعلام نظر هریک از کمیسیون­ها ظرف مهلت مذکور مانعی برای رسیدگی در کمیسیون بعدی نخواهد بود و در صورت عدم اعلام نظر ظرف این مهلت، نهایتاً کمیسیون مرکزی رأساً موضوع را رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

تصمیم کمیسیون مرکزی الزاماً تابع تصمیم کمیسیون­های استانی نبوده و همچنین ممکن است موافقت در هریک از کمیسیون­ها به صورت مشروط صورت گیرد که در این حالت در صورت پذیرش متقاضی اقدام و در غیر این صورت به منزله مخالفت کمیسیون با درخواست خواهد بود.

تبصره ۱- در هر مورد که نیاز به گواهی یا مدارک مثبته می­باشد، تهیه و ارائه موارد مزبور برعهده درخواست کننده می­باشد. ارائه گواهی پزشکی قانونی، پزشک معالج، مدارک بیمارستانی و غیره در صورت درخواست به استناد درمان، الزامی است.

تبصره ۲- متقاضی میتواند در صورت اعتراض نسبت به تصمیم مراکز استانی مبداء یا مقصد در خصوص نقص مدارک یا دارا نبودن شرایط یا عدم اعلام تصمیم در مهلت زمانی تعیین شده، حداکثر برای یک مرتبه و ظرف ۳۰ روز از اعلام تصمیم یا اتمام مهلت، نزد کمیسیون مرکزی اعتراض نماید. در این موارد کمیسیون ضمن بررسی موضوع، ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ثبت اعتراض تصمیم‌گیری خواهد کرد. تصمیم کمیسیون در این موارد و همچنین در مواردی که به دلایلی تشخیص به رسیدگی مستقیم به درخواستی بنماید قطعی است.

تبصره ۳- در مواردی که متقاضی در مراجع قضایی یا انتظامی دارای پرونده مفتوح باشد مکلف است موضوع را در درخواست اعلام نماید. در اینگونه موارد اتخاد تصمیم در خصوص انتقال فرد منوط به موافقت قبلی دادستان انتظامی مرکز خواهد بود. ثبت درخواست از سوی متقاضی بدون اشاره به پرونده مفتوح یا وجود سوابق انتظامی به منزله اعلام رسمی مبنی بر نداشتن سوابق انتظامی یا قضایی قطعی و جاری بوده و در صورت احراز گواهی خلاف واقع با متخلف برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

تبصره۴- با عنایت به اینکه وضعیت نهایی نقل و انتقال و همچنین هزینه­ی آن برای هر فرد از سوی کمیسیون مرکزی مشخص خواهد شد، پرداخت هیچ وجهی بجز هزینه ثبت درخواست یا اعتراض تا پیش از اخذ تأیید نهایی کمیسیون مرکزی الزامی نبوده و در صورت پرداخت از سوی خود متقاضی نیز هیچگونه حقی نیز برای وی ایجاد نخواهد کرد.

ماده ۸- شرایط صدور پروانه انتقال و ابطال آن

صدور پروانه انتقالی پس از تأیید نهایی کمیسیون مرکزی، منوط به عضویت دائمی در سامانه شفافیت و تعهد به انجام منظم تکالیف معاضدتی و سایر شرایط مقرر در هنگام تصویب موضوع انتقال خواهد بود. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده یا عدم اعلام زوال عوامل موجبه انتقال موقت یا ارتکاب هرگونه تخلف انتظامی یا جرم توسط شخص منتقل شده یا عدم اجرای شروط مذکور در تصمیم کمیسیون پس از انتقال، انتقال وی کأن لم یکن بوده و شخص باید علاوه بر تحمل مجازات انتظامی حسب مورد، به حوزه انتقالی مبدأ باز گردد.

تبصره ۱– تا زمان راه­اندازی سامانه شفافیت، تقدیم درخواست انتقال در سامانه و بارگذاری اطلاعات مورد نیاز در حکم درخواست عضویت در سامانه خواهد بود.

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به تخلف انتظامی شخص در دوره انتقال برعهده مراجع انتظامی مقصد خواهد بود.

ماده ۹- تعهدات متقاضیان انتقال نسبت به پرونده های جاری

وکلا و کارشناسانی که با درخواست انتقال آنها موافقت شده است متعهد به انجام و به نتیجه رساندن تمام تعهدات پیشین در حوزه مبدأ می­باشند. در صورتی که اعتراضی نسبت به عدم انجام تعهدات سابق شخص در حوزه مبدأ علیه اشخاص مذکور مطرح و در مراجع ذی صلاح اعتراض مزبور تأیید گردد، انتقال وی منتفی و در صورت صدور پروانه انتقالی، پروانه مزبور ابطال خواهد شد و علاوه بر تحمل مجازات انتظامی، پروانه وی به حوزه مبدأ ارسال خواهد شد.

ماده ۱۰- لزوم الکترونیکی بودن فرآیند رسیدگی به درخواست نقل و انتقال

تمامی درخواست ها، مکاتبات و اقدامات مربوط به نقل و انتقال توسط متقاضیان، کمیسیون های استانی و مرکزی، هیأت مدیره های استانی و مرکز از طریق سامانه خودکارسازی (اتوماسیون) اداری انجام می­شود و ارائه درخواست و ثبت آن و کلیه اسناد و مدارک مرتبط و نتایج نهایی با ذکر دلایل قبول یا رد درخواست در آن ثبت می­شود.

ماده ۱۱- هزینه های رسیدگی به درخواست نقل و انتقال

هزینه­های نقل و انتقال در خصوص انتقال­های ضروری موضوع بند «۲» ماده (۳) به پیشنهاد کمیسیون مبدأ و تأیید کمیسیون مرکزی حسب مورد به شرح زیر خواهد بود:

الف- هزینه انتقال به مقصد شهر تهران و کلان­شهرها ۲۵ تا ۴۰ برابر هزینه قانونی تمدید سالیانه پروانه در سال تأیید درخواست؛

ب- هزینه انتقال به مقصد شهرستان های استان تهران و مراکز استان ها ۱۵ تا۲۵ برابر هزینه قانونی تمدید سالیانه پروانه در سال تأیید درخواست؛

ج- هزینه انتقال به مقصد حوزه انتقالی سایر شهرها ۵ تا ۱۵ برابر هزینه قانونی تمدید سالیانه پروانه در سال تأیید درخواست؛

د- انتقال از مبدأ شهر تهران به مقصدی غیر از مراکز استان و انتقال از مبدأ مرکز استان به شهرستان­های دیگر همان استان و انتقال به حوزه های واقع در بخش یا شهرستان محروم فاقد هزینه خواهد بود.

تبصره ۱– در صورت تمدید پروانه انتقالی موقت به جهت استمرار شرایط، صرفاً هزینه ثبت درخواست پرداخت شده و هزینه انتقال مجدداً أخذ نخواهد شد.

تبصره ۲- درصورتی که نقل و انتقال مطابق شرایط ماده (۴) و سایر بندها و تبصره­های ماده (۳) و تبصره «۴» ماده (۷) یا به صورت دائمی صورت گیرد، هزینه های فوق دوبرابر خواهد بود.

تبصره ۳– ۳۰ درصد از هزینه انتقال به حساب مركز و مابقي به صورت مساوی به حساب مراکز استانی حوزه انتقالی مبدأ و مقصد واریز می شود. درصورتی که انتقال درون استانی باشد ۵۰ درصد از هزینه انتقال به حساب مركز و ۵۰ درصد دیگر به حساب مرکز استانی مربوطه واریز خواهد شد.

متقاضی مکلف است از طریق سامانه سهم هرکدام را به صورت مجزا به حساب های مربوطه که از طریق سامانه اعلام می گردد واریز نماید. صدور پروانه انتقالی منوط به واریز هزینه­های مذکور خواهد بود.

تبصره ۴- هزینه ثبت درخواست نقل و انتقال پنج میلیون ریال و هزینه اعتراض به نتیجه بررسی­های مراکز استانی سه میلیون ریال می باشد.

تبصره ۵- هزینه های موضوع این ماده درصورت انصراف از نقل و انتقال پس از صدور پروانه انتقالی و یا منتفی شدن نقل و انتقال به استناد مفاد ماده ۷ مسترد نخواهد شد.

ماده ۱۲- تخفیف در پرداخت هزینه نقل و انتقال

اشخاص زیر در پرداخت هزینه انتقال به شرح زير از تخفیف برخوردار می­باشند:

الف- جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان شهدا، به میزان صد در صد.

ب- جانبازان زیر ۵۰ درصد، رزمندگانی که حداقل ۶ ماه به صورت داوطلبانه در جبهه حضور داشته­اند، آزادگان و همسر و فرزندان آنها و نیز خانواده شهدا به جز فرزندان آنها، به میزان ۵۰ درصد.

ج- اعضای بنیاد نخبگان، حافظان کل قرآن کریم و دارندگان عنوان برتر در مسابقات بین­المللی قرآن و نیز المپیاد های ملی، ۳۰ درصد.

تبصره– اشخاصی که به پیشنهاد هیأت مدیره مرکز استان مبدأ و تشخیص کمیسیون مرکزی ملائت مالی ندارند میتوانند از تخفیف یا تقسیط مصوب کمیسیون مرکزی برخوردار باشند. هیأت مدیره مکلف است پس از دریافت درخواست تخفیف یا تقسیط متقاضی، مراتب را بررسی و نظر خود را با ارائه توضیحات یا مستندات کافی درخصوص وضعیت مالی متقاضی و امکان پرداخت هزینه توسط وی به کمیسیون مرکزی اعلام نماید. در غیر این صورت کمیسیون مرکزی تکلیفی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص نخواهد داشت.

ماده ۱۳- پاسخگویی به استعلامات و ایجاد وحدت رویه

پاسخگویی به سؤالات، تصمیم­گیری و ایجاد وحدت رویه در عملکرد کمیسیون­ها و هیأت مدیره­های استانی در موضوع نقل و انتقال در صلاحیت کمیسیون مرکزی است.

ماده ۱۴- نقل و انتقال کاراموزان

نقل و انتقال کارآموزان براساس دستورالعمل کارآموزی صورت می­گیرد و از شمول مفاد این دستورالعمل خارج است. انتقال در دوره کارآموزی هیچگونه حقی مبنی بر صدور پروانه وکالت یا کارشناسی در حوزه انتقالی ایجاد نخواهد کرد و محل صدور پروانه کارآموز جز در موارد مصرح در دستورالعمل کارآموزی محل پذیرش اولیه وی خواهد بود.

این دستورالعمل در ۱۴ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۱ به تصویب رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه رسیده است.

جدول (11-5): شناسنامه فرایند معاضدت قضایی

وکالت تسخیری

در وکالت تسخیری چنانچه متهم توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم، این وکالت به وکلا ارجاع داده می‌شود. به منظور انجام وکالت تسخیری فرایند نشان داده شده در شکل (10-5) اتفاق می‌افتد. به طور کلی به دو صورت درخواست وکالت تسخیری برای وکلا ارائه می‌گردد، در حالت اول دادگاه به صورت مستقیم از طریق سامانه عدل ایران، درخواست وکالت تسخیری را برای وکلا ارسال می‌نماید. در ادامه این حالت، تعاملات و فرایند وکالت تسخیری بین دادگاه و وکیل اتفاق می‌افتد که خارج از موضوع این گزارش است. اما حالت دوم بدین صورت است که درخواست معرفی وکیل تسخیری طی نامه‌ای از طرف دادگاه به واحد معاضدت، وکالت تسخیری و اتفاقی واقع در مرکز ارسال می‌شود.

در ادامه حالت دوم، درخواست ارائه شده توسط کارشناس معاضدت در سیستم ثبت می‌گردد و در ادامه برنامه معاضدتی وکلا را به منظور تحصیص وکیل برای پرونده، در سامانه سمپ بررسی می‌نماید. پس از انتخاب وکیل و معرفی موکل به وکیل، نامه‌ای جهت اطلاع رسانی به صورت سیستمی به دادگاه ارسال می‌شود و همچنین نامه‌ درخواست وکالت تسخیری از طریق پست برای وکیل ارسال می‌گردد. در صورتی که نامه به دست وکیل نرسد، کارشناس واحد معاضدت موضوع را تلفنی پیگیری می‌نماید و در صورت احراز تخلف وکیل موضوع را به دادسرا انتظامی اطلاع می‌دهد. در غیر این صورت وکیل را در جریان پرونده قرار داده و هماهنگی لازم جهت مراجعه موکل به وکیل را انجام می‌دهد.

در صورتی که وکیل، وکالت تسخیری را نپذیرد می‌بایست طی گزارشی دلایل موجهی برای عدم پذیرش وکالت بیاورد و گزارش را به دادگاه تسلیم نماید (دلیل ارائه شده تنها در صورت تداخل جلسه دادگاه این پرونده با برنامه‌های قضایی وکیل، قابل قبول خواهد بود مگر در شرایط خاص). گزارش ارسالی در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد، در صورت عدم پذیرش دلایل ذکر شده، موضوع به دادسرا انتظامی جهت رسیدگی ارجاع داده می‌شود. اما در صورت پذیرش دلیل، فورا وکیل دیگری توسط کارشناس معاضدت به پرونده تخصیص داده می‌شود و یک پرونده معاضدتی دیگر به وکیل مذکور ارائه می‌گردد.

اما در صورت پذیرش درخواست توسط وکیل، وکالت را انجام می‌دهد و گزارش‌های سه ماهه از پیشرفت روند پرونده تا انتهای کار به کمیسیون معاضدت ارائه می‌دهد. گزارش‌ها تا انتهای کار توسط رئیس کمیسیون بررسی می‌شود و در آخر نتیجه کار توسط مسئول دبیرخانه در سیستم به ثبت می‌رسد و پرونده بایگانی می‌شود.

جدول (12-5): شناسنامه فرایند وکالت تسخیری

وکالت اتفاقی

در وکالت اتفاقی شخص متقاضی وکالت، بدون داشتن پروانه وکالت دادگستری به صورت کاملاً محدود از حق و حقوق بستگان خود دفاع می‌نماید که در این امر، داشتن دانش حقوقی از لازمه‌های اصلی وکالت اتفاقی به شمار می‌رود. به منظور اخذ پروانه و انجام وکالت اتفاقی فرایند شکل (11-5) طی می‌شود. بدین صورت که متقاضی درخواست خود را به همراه مدارک لازم، به کارشناس وکالت اتفاقی ارائه می‌نماید. پس از بررسی درخواست و مدارک توسط کارشناس، مشخص می‌گردد که آیا متقاضی شرایط احراز برای وکالت اتفاقی را دارد یا خیر. در صورت عدم احراز شرایط با درخواست با ذکر دلیل مخالفت می‌گردد اما در صورت تأیید شرایط متقاضی، فرم مربوط به ثبت درخواست وکیل اتفاقی به متقاضی تقدیم شده و پس از تکمیل به کارشناس وکالت اتفاقی تحویل داده می‌شود. در گام بعد متقاضی جهت تصدیق اوراق و مدارک به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌نماید.

در ادامه مدارک تصدیق شده به کارشناس تحویل داده شده و تشکیل پرونده صورت می‌گیرد. پس از آن پرونده توسط رئیس کمیسیون معاضدت، وکالت تسخیری و اتفاقی بررسی می‌گردد. پس از تأیید رئیس کمیسیون پرونده توسط مسئول دبیرخانه واحد در سیستم ثبت می‌گردد. در گام بعد رئیس کمیسیون از متقاضی وکالت اتفاقی، آزمون و اختبار به عمل می‌آورد، در صورت عدم قبولی متقاضی در آزمون درخواست وی مردود و پرونده بایگانی شده و وضعیت در سیستم به ثبت می‌رسد. اما در صورتی قبولی در آزمون متقاضی هزینه صدور پروانه اتفاقی را پرداخت نموده (6،000،000 ریال) و می‌تواند وکالت را بر عهده بگیرد. در ادامه گزارش هایی از پیشرفت روند پرونده به کمیسیون معاضدت ارائه می‌نماید و با کمک و مشورت رئیس کمیسیون پرونده را تا انتها پیش می‌برد. در انتها گزارش پرونده توسط دبیرخانه واحد در سیستم ثبت و پرونده بایگانی می‌گردد.

جدول (13-5): شناسنامه فرایند وکالت اتفاقی